وأمّا ما تفرضه الدولة على الناس بإزاء الخدمات العامّة كالصحّة والبرق والبريد والاتصالات والمواصلات وما إلى ذلك ، فكلّ هذه الخدمات يمكن تموينها من خلال فرض أجور عادلة مخصّصة بإزاء كلّ خدمة ولابدّ أن يتمّ ذلك ضمن عقد شرعيّ بين الدولة وبين المستهلكين ، يضمن حقوق الطرفين . النقطة الثالثة : إنّ أولويات الصرف كما يفهم من المصادر الشرعيّة ، هي كالتالي : أوّلًا : الأمن الداخليّ والخارجيّ ومن ضمنه جهاز القضاء . ثانياً : بناء البنية التحتيّة ثقافيّاً واقتصاديّاً وعلى مستوى الخدمات . ثالثاً : إقرار العدل الاقتصاديّ من خلال التأمين الاقتصاديّ العامّ ومكافحة الفقر والبطالة وتضييق الهوّة في مستوى الدخل الفرديّ بين فئات المجتمع . رابعاً : التربية والتعليم العامّان . خامساً : التأمين الصحّيّ العامّ . هذه هي أولويات الصرف الرئيسيّة التي لابدّ للدولة من تفعيل مصادر التموين التي ذكرناها لتغطيتها والقيام بها ، والصلاة على محمّد وآله الطاهرين .